أهم الأخبار اليوم .. ​​مؤتمر «نحو المساواة بين الرجل والمرأة» يُطالب بوصول النساء لمواقع اتخاذ القرار

0 تعليق 7 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

بدأت فعاليات مؤتمر «الحوار الإقليمي والجلسات التشاورية. كسر الحواجز: نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية»، والذى ينظمة المجلس القومى للمراة بالتعاون مع برنامج المرأة في المنصة الحكومية، وبرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وفي كلمتها رحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، بالحضور المشاركين في المؤتمر، معربه عن سعادتها بتواجدنا وسط كوكبة من الرجال مساندين لمشاركة المرأة وعن اقتناع بداخل وخارج البرلمان.

وأعربت عن ترحيبها في التعاون مع مبادرة الهيئة الوطنية للانتخابات لتعريف السيدات بعمل الهيئة ودورها، مشيرة إلى أن كتلة المراة كتلة حرجة وقوية جداً، وأكدت أننا نسعى أن تكون مشاركة المرأة خلال الفترة القادمة بنسبة أكبر.

كما رحبت بالسفيرة مرفت تلاوى والتى يعتبرها نساء مصر هي أيقونة لتمكين المرأة، من خلال قيادتها وآرائها الواضحة والصريحة والتى لم تتغير في أحلك الأوقات التي مرت بها مصر.

وأكدت أن من بين 109 دولة حول العالم هناك 14 رئيس وزراء سيدة، وتمثل نسبة مشاركة المرأة في البرلمانات العالمية 24%، مشيرة إلى ضرورة دعم السيدات ليمثلن كتلة حرجة في مواقع صنع القرار.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة في مصر وصلت إلى منصب مستشار الأمن القومى للسيد الرئيس، ومنصب محافظ، ووكيل محافظ البنك المركزي، مؤكدة ضرورة وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار التي لم تصل إليها من قبل، وهو أمر بالغ الأهمية.

وأشارت أنه من إنجازات عام المرأة المصرية 2017 خروج المجلس باستراتيجية تمكين المرأة 2030، مشيرة أن المجلس بالفعل أنشأ مرصدا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بمقاييس واضحة، وأكدت أننا ندعم مشاركة المرأة في المحليات، مشيرة أنه حتى الآن حصلت 23 ألف سيدة على توعية من المجلس القومى للمرأة بالمجالس المحلية، و10 آلاف سيدة على استعداد لخوض الانتخابات القادمة.

وأكدت أننا نأمل وصول المرأة في البرلمان إلى 30%، وأن تحصد 40% في مقاعد المجالس المحلية من خلال نسبتها المخصصة لها في المحليات 25%، بالإضافة إلى نسبتها مع الفئات الأخرى.

وأكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب بمصر أننا نناقش موضوع «كسر الحواجز تجاه المساواة بين الرجل والمرأة» وهو موضوع يهم المجتمع بأسره ولايتعلق بقضايا امرأة بحسب بل يعني الديمقراطية والتى تعنى مشاركتنا جميعاً كرجال ونساء في الحياة السياسية وإبداء الرأى وصنع القرار.

وأشار أن سعي المرأة الوصول إلى حقوقها بدأ من قبل محمد عبده، فهى حاربت كثيراً من أجل الوصول إلى حقها في جميع المجالات، خاصة حقها في التصويت والحق في الترشح وكسر الحواجز بين الرجل والمرأة ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وتذليل العقبات التي تحول دون القيام بهذا الدور.

وأكد أن الدستور المصري ينص على مبدأ المساواة وعدم التمييز من حيث اللغة والدين واللون، وهو ما أقرت عليه جميع المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والهيئات، مشيراً أن قضية تمكين المرأة ليست مطلبا ولكنه هدف نسعى إليه جميعاً، مشيراً أن المادة 11 من الدستور أكدت على جميع حقوق المرأة في الدستور.

وأشاد بالدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم وتمكين المرأة المصرية في جميع المجالات، خاصة في المجال السياسي، مشيراً إلى إعلانه عام 2017 عام المرأة المصرية لتحصل على حقوقها ومكتسباتها، مشيراً أنه لأول مرة يوجد لدينا 90 نائبة في البرلمان، ولأول مرة يتم تعيين المرأة في منصب محافظ.

وأكد أنه لا يمكن صياغة السياسات المتواصلة دون الأخذ في الاعتبار الاختلاف بين الرجل والمرأة، وعلى الأحزاب السياسية أن تولى مشاركة المرأة سياسيا مكانة هامة عن طريق رفع الوعى والقضاء على النظرة السلبية ضد المرأة، ونود التنبيه أن التمكين السياسي للمرأة لن يتم بدون النهوض بالوضع الاجتماعي للمرأة من خلال القضاء على الأمية ورفع المستوى الصحي وتفعيل مشاركتها في سوق العمل عن طريق دعم المشروعات الصغيرة.

وعبر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام نحو المساواه بين الرجل والمراة في الحياة السياسية، باعتباره أحد عناصر المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والذى يتسق مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة وتتبناها مصر وعدد من الدول.

و كأول رئيس للهيئة الوطنية للانتخابات أكد المستشار لاشين إبراهيم أنها تمثل تتويجا لمسيرة الإصلاح الديمقراطى للشعب المصرى، حيث حققت الآمال المشروعة التي نادى بها الشعب في ثورتى 25 يناير و30يونيو وتوافق عليها الدستور، وأكد أنها هيئة مستقلة لإدارة الاستفتاءات والانتخابات، تحظى بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولها ميزانية مستقلة، في إطار أخلاقى حاكم لها، وتلتزم بالنزاهة والشفافية والاستدامة.

كما عبر رئيس الهيئة عن تقديره لدور المجلس وما بذلوه من جهد ملموس أسهم في الارتقاء بدور المرأة في شتى المجالات لتتبوأ مكانتها التي تستحقها والتى رسخها الدستور، مشددا على أن حقوق المراة هي أرقى وأرفع حقوق الإنسان، وإذا تم تمكينها من أداء دورها السياسى تساعد في تحقيق نهضة المجتمع بأكمله، مشيرا إلى أن للمرأة مكانتها الخاصة وهى ليست جديدة لكنها قديمة قدم حضارة مصر، وهى شريكة فاعلة في جميع الأحداث السياسية.

وأوضح المستشار لاشين أن الهيئة تعمل على تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها بضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين، واعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وغيرها من المهام الموكلة للهيئة، مشددا على أن المرأة تحظى باهتمام خاص في الندوات لتشجيعها على ممارسة حقوقها السياسية، وسوف تختار الهيئة السيدات الكفء لإدارة الاستحقاقات الانتخابية، من خلال الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في اختيارهن وتوفير التدريب لهن، كما لم يفت الهيئة في مرحلة التشكيل إدخال قاضيات في الجهاز التنفيذى لها، انطلاقا من حرص الهيئة على جعل المراة جنبا إلى جنب مع الرجل كما طالب الدستور، كما أكد التزام الهيئة بضمان تحقيق المساواة ومنع كل مظاهر تحول دون التمثيل المناسب للمرأة سواء في إدارة العملية أوكناخبة أو كمرشحة ولن نتهاون في تحقيق ذلك، ولدينا عزم على تحقيق المشاركة للمرأة تقديرا لجهودها وتضحياتها خلال الفترة الصعبة وإيمانا حقيقيا بدورها، مشيرا إلى أنه على الرغم من النجاحات التي حققتها المرأة إلا أنه مازالت في حاجة إلى خطوات جادة من أجل الوصول إلى التمكين ولابد أن نعمل على محاور تتمثل في دعم قدرات المرأة للمشاركة في العمل السياسى، وضرورة إصرارها على الوصول إلى المشاركة الفاعلة، ونشر الثقافة المجتمعية عن أهمية دورها.

وشدد رئيس الهيئة على استعداده الكامل للتعاون مع المجلس القومى للمرأة في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وما تتضمنه من برامج وأهداف لوضع المرأة على خريطة التنمية المستدامة وتقديم الدعم الكامل، مؤكدا رغبته في تعزيز التعاون مع المجلس لإبراز دور المرأة المتصاعد في الحياة السياسية

ونادى المستشار لاشين إبراهيم شعب مصر لتحقيق أهداف الثورات، ومد يد العون لكل مؤسسات الدولة والمجلس، كما وجه نداء للإعلام الوطنى أن يعى مرحلة البناء التي تمر بها مصر، وأن علينا جميعا واجبا وطنيا بتهيئة البيئة الملائمة للمرأة للمشاركة بفاعلية، فلن تحقق التنمية أهدافها دون مشاركة المرأة.

وأكدت ريم محجوب، عضوة بمجلس النواب التونسي، أن المرأة في تونس قطعت مشوارا كبيرا نحو مساواة حقيقية مع الرجل على المستوى القانوني وعلى مستوى أقل عن طريق الممارسات، مشيرة إلى أن نضال الحركة النسائية في تونس قامت بدور كبير خلال السنوات الماضية، فحق المرأة في العمل تقدم مقارنة بالدول في المنطقة.

وأكدت أنه بعد الثورة في تونس حاربت النساء من أجل الحفاظ على مكتسباتها، وتمثل ذلك في دستور 2014 الذي نص على حماية حقوق المكتسبة للمرأة والعمل على تطويرها وتعمل الدولة على تحقيق التناسق مع المجالس المنتخبة وأخذ التدابير للقضاء على العنف ضد المرأة وهو مفخرة للمرأة التونسية.

وأشارت أن القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي أصدره البرلمان هو ثورة على مستوى التشريع وهو رد على محاولة تقزيم المرأة والتقليل من دورها، مشيرة أننا نحن نؤمن بأنه لا يمكن أن يتحقق تقدم لدولة إذا لم يكن للمرأة مكانة هامة في المجتمع.

وأكدت سلمى نميس، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة بالأردن، على أهمية اللقاء لتبادل الخبرات بيننا كدول عربية وأجنبية، مشيرة إلى أننا في الأردن تأثرنا بما حدث من تغير في الوضع الإقليمي بعد 2011، حيث كان لابد من إصلاح سياسي وتشريعي، حيث تم تعديل قانون الانتخاب والمجالس البلدية، مشيرة إلى أن الكوتة كانت موجودة بالأردن منذ 2005.

------------------------
الخبر : أهم الأخبار اليوم .. ​​مؤتمر «نحو المساواة بين الرجل والمرأة» يُطالب بوصول النساء لمواقع اتخاذ القرار .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

أخبار ذات صلة

0 تعليق