أهم الأخبار اليوم .. «قومي المرأة»: «استراتيجية 2030» تستهدف رفع مشاركة النساء بسوق العمل لـ35%

0 تعليق 8 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قالت سناء السعيد مقرر لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، أن استراتيجية تمكين المرأة 2030 تستهدف النهوض بأوضاع المرأة على كافة المستويات في مجال سوق العمل برفع مشاركتها من 4،2% إلى 35% وخفض نسبة الأمية إلى زيرو بحلول عام 2030 والاعتماد على وسائل تنظيم الأسرة ورفع معدلات استخدامها من 59% إلى 72% بالتوزاي مع مجموعة من التشريعات التي تتماشي مع الدستورس الذي ينص على حماية المرأة وضمان حقوقها .

جاء ذلك خلال جلسات مؤتمر الحوار الاقليمى عنوان «نحو حوار المساواة بين الرجل والمرأة: الشراكة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية»الذى عقده المجلس القومي للمرأة اليوم

وأكد الدكتور نبيل صموئيل عضوالمجلس القومى للمرأة مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة، أن هناك جهود حثيثة لنظام سياسى يحقق مصالح المواطنين سواء من السادة النواب أو النائبات الذين تم انتخابهم من قبل الشعب، مضيفاً أن المجتمع المدنى مسؤول عن تحقيق غايات المواطنين وأحلامهم ومحاولة التغلب على المعوقات والمشكلات التي تواجههم وضرورة تحقيق الشراكة الوطنية مع البرلمان بحيث تتحقق الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني وتتحقق مصالح المواطنين، وبالتالى الشراكة أصبحت ضرورة ملحة.

واختتم صموئيل كلمته بالتأكيد على أن التعاون المثمر بين البرلمان والمجتمع المدني هو ما يحقق الشراكة التي تصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطنين

وأكد النائب عبدالكريم لهوليشرى عضو مجلس المستشارين بالمملكة المغربية في كلمته ان التجربة المغربية كانت نموذجاً رائعاً للشراكة بين البرلمان وبين المجتمع مؤكداً على أهمية الشراكة بينهما، مشيراً أن من أهم الموضوعات التي تساهم في الحراك السياسي هي مراجعه الدستور الذي ينظم أمور الدولة وهو ما جاء في رغبة ملحة من الملك محمد السادس ملك المغرب وذلك لتحقيق الإصلاح حول خلق مناخ ديموقراطي لما هو متعارف عليه في الدول المختلفة، مؤكدا أن المملكة المغربية تشهد تحولا في المسار الديمقراطى وأشار أن اتفاق هذا الدستور والتصويت عليه جاء بعد انتخابات ٢٠١١ وانه لاول مره في تاريخ المملكة المغربية تكون هناك وزارة تكون مسؤوليتها علاقة البرلمان والمجتمع المدني وتكون علاقة المجتمع المدنى وكأنه مساوى للبرلمان وأطلق عليه حوار وطنى مع منظمات المجتمع المدني مع الحكومة واستمر لمدة عام وانتهى هذا الحوار الوطني بصدور وثيقة هامة سميت بالميثاق الوطنى للديمقراطية التشاركية وهو ميثاق يحدد طبيعه العلاقة بين المجتمع المدنى والحكومة

وأشار لهوشيرى أن الدستور المغربى في فصله الثاني عشر نص على ضرورة إشراك المجتمع المدني مع البرلمان والحكومة وأنه في فصل موالى على احداث هيئات تشاور لإشراك مجتمع مختلف السياسات العمومية وتضمينها كما أن الفصل الثالث عشر نص على حق المواطنين والمواطنات، وأنه بعد صدور الدستور جاءت هذه الأرضيات والتى خلق منها الحوار والتى نتج عنها صدور مجموعه من القوانين.

وأكدت ريناتا بافلوف المديرة التنفيذية لمركز برنامج الحوكمة في كاسريا في إيطاليا أن هناك بعض التحديات التي تواجه المجتمع المدني وان النساء تواجه التحديات والصعوبات ،مؤكدة أن النساء لديهن القدرات والمشاركة الإيجابية الفعالة في صنع القرار وشددت بافلوف على أهمية دعم المجتمع المدني التشريعات الخاصة للمساواة بين الرجل والمرأة وضرورة وضع معايير محددة واستشهدت بافلوف بتجربة ايرلندا أنها أطلقت مبادرة هامه بمشاركة السيدات في الانتخابات البرلمانية وكانت تجربة رائدة في تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن وتأكيد دور النساء في الإدارة الجيدة للبلاد، واشارت إلى تجربة فرنسا حيث أن هناك حشد مباشر للأحزاب المجتمع المدني للمساواة بين الرجل والمرأة من خلال وجود حملات للمساواة بينهم وجاء عام ٢٠١٣ لتحقيق المساواة والترويج لكافة المنصات الانتخابية للانتخابات الرئاسية في الحوكمة في منظمات المجتمع المدني.

واكدت عكيلة بوطيب المديرة العامه لشئون المرأة والأسرة ووزارة المرأة والأسرة في دولة تونس أن مسار المرأة التونسية معروف وأنها تتوافر لدينا ثقافات تدرك ثقافة المرأة التونسية وتاريخها العامر بالنضال على مر العصور والأزمنة المختلفة وشددت عكيلة أن المجتمع التونسى بدون المرأة سيكون مجتمع مريض ومتهاوى مشيرة أن المرأة لها دلالتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

واضافت عكيلة اننا امنا بالتمكين السياسى للمرأة وقدرتها على العطاء والإضافة للمجتمع مشيرة اننا قمنا بالعمل الدؤوب والمستمر على المناطق الريفية والمهمشة لتحفيز السيدات على المشاركة الفعلية في الانتخابات وكانت المفاجأة وجود عدد كبير من السيدات ليس لديهن بطاقة تعريف هوية وهى التي يتم من خلالها الاقتراع بصوتهن في الانتخابات واختتمت عكيلة اننا نعمل خلال الفترة المقبلة على الاستعدادات للانتخابات البلدية المحلية بتونس، مؤكدة ان المرأة التونسية على مدار السنين تمثل نموذجاً للصمود في الوطنية والكفاح وان المجتمع التونسى يؤمن بقدرات المجتمع المدني وهو الذي يحمى الدولة التونسية وان المجتمع يستعد للانتخابات البلدية المقبلة ساعيا للحصول على ٥٠%من المقاعد في الانتخابات المقبلة مؤكدة أنها تعمل على الملف الخاص بالمرأة استنادا على الفصل السادس والاربعون من الدستور التونسى لتحقيق مطالب المرأة التونسية في المجالس البلدية.

واكدت النائبة اروى الجرحى النائبة عن منطقة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية واصغر نائبة في البرلمان الأردنى أن تجربتها كانت صعبة جدا بدخولها المعترك السياسى مؤكدة أن فوزها بمقعد البرلمان بدائرتها بمنطقة العقبة لم يكن بالشىء الهين أو السهل لأنها من المناطق الصعبة.

واستعرضت أروى اللوائح واشتراطات الترشح لمجلس النواب كانت تشترط بلوغ الثلاثون عاما كشرط أساسي لخوض غمار المنافسة ولكن بعد خفض السن المناسب لخوض الانتخابات اتخذت القرار لخوض الانتخابات وشددت اروى أن الشباب هو صانع المستقبل وهم أصحاب القرار والقادرون على التغيير مؤكدة على التحديات التي تواجه المرأة مستطردة انها خاضت سباق الانتخابات برفقة ٣٧ سيدة لم ينجح منهن في السباق إلا خمس سيدات فقط. واختتمت اروى مؤكدة على ضرورة استمرار المرأة في العمل السياسى مشيرة انه لا يوجد نسبة مخصصة للتمكين السياسي في أماكن صنع القرار وان منظمات المجتمع المدني عليها العبء الأكبر لإقناع الرجال باختيار السيدات بافكارها وافعالها.

واضافت ماريان علام رئيسة برنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الشباب لديهم ثقة في الحكومات وان الشباب هم الطاقة في المستقبل وهم القادرون على إحداث التغيير في الفترة المقبلة.

------------------------
الخبر : أهم الأخبار اليوم .. «قومي المرأة»: «استراتيجية 2030» تستهدف رفع مشاركة النساء بسوق العمل لـ35% .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق