عاجل

أهم الأخبار اليوم .. «قومي المرأة» يستعرض «العنف ضد النساء»: 144 مليون امرأة في العالم يتم ختانهن

0 تعليق 13 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أكدت الدكتورة نجلاء العادلي عضو المجلس القومى للمرأة خلال الجلسة الخامسة «القضاء على العنف ضد المرأة: رفاة المجتمعات وتمكين المرأة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» من المؤتمر الإقليمى نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية أن العديد من الأفراد حول العالم يعتقد أن العنف ضد المرأة لا علاقه له بوصول المرأة إلى صنع واتخاذ القرار، مشيرة إلى أنه لابد نضمن العنف ضد المرأة سياسيا وتشريعياً ضمن أشكال العنف.

وأكدت أن العنف الجنسي والنفسي ضد امرأة يتم بنسبة كبيرة على الرغم من كافة الجهود التي تتم لخفض هذه النسبة، مشيرة إلى أن العنف الأسري من أكثر أشكال العنف انتشاراً، كما تواجه المنطقة العربية والأفريقية مشكلة التحرش الجنسي ضد المرأة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، كما أن هناك ما يقرب من 144 مليون سيدة على مستوى العالم تم ختانهن.

وأكدت أن هناك تحسنا في الخدمات التي تقدمها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرأة المعنفة، بالإضافة إلى التطوير في التشريعات والقوانين، حيث قام العديد من الدول العمل على مواجهة المشكلة بإصدار قوانين رادعة.

واستعرضت تجربة مصر في مواجهة العنف ضد المرأة والذي بدأ فعليا يأخذ خطوات منذ أول من 2014، حيث إنه قد تم إطلاق استراتيجية العنف ضد المرأة، كما أن استراتيجية تمكين المرأة 2030 فيها مادة خاصة بالحماية، كما قامت مصر بأول مسح على المستوى العربي بإعداد التكلفة الاقتصادية التي تتكبدها الدولة لمواجهة مشكلة العنف ضد المرأة، كم قدم المجلس قانون متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة لمجلس النواب ولكنه لم يصدر حتى الآن ولدينا أمل أن يناقش في هذه الدورة البرلمانية.

وأكدت النائبة رنده أشعار بالمملكة الاردنية الهاشمية أنهن قد أتينا من الأردن لمصر ليتحدثن عن قضية العنف ضد المرأة، مشيرة ان المرأة هي رمز الحنان والسكينة والعطاء، والمرأة تتحمل الكثير من الأعباء، وبدونها لا تكتمل الحياة والله اعطاها كل القيمة الوظيفية والعملية للمشاركة في الحياة العملية .

واكدت انه في الاردن هناك قوانين تحافظ على حقوق المرأة والاسرة مثل قانون العقوبات وانشاء وحدات لحماية الاسرة بكل المحافظات يحمي المرأة المصرية من العنف ويستقبلها هي واطفالها، كما أن هناك جهود لمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، كما تم وضع قوانين لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية

أكدت النائبة ريم المحجوب عضوة النواب التونسية ان قانون العنف ضد المرأة هو مكسب تشريعي يضاف للتشريعات التي اصدرتها تونس فالعنف ضد المرأة مشكلة ليست في تونس فقط ولكن في جميع انحاء العالم، مشيرة اننا كنا نتكلم حتى فترة عن العنف الاسري فقط، ولم نكن نتحدث عن العنف الذي تتعرض له المرأة في الفضاء العام، مشيرة أن في 2015 قامت تونس بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمراة بإعداد دراسة حول هذا الموضوع ووجدنا أن العنف الموجه ضد المرأة في الفضاء العامة يصل إلى ٥٣.٥٪،

وأكدت أن قانون العنف ضد المراة جاء بعد النضالات التي تمت للخروج بالدستور بهذا الشكل واصدار المادة ٤٦ من الدستور، الفقرة الرابعة والتى تنص على أن الدولة تأخذ كل التدابير للقضاء على العنف، مشيرة ان القانون طرح في مجلس النواب وتم التصديق عليه من مجلس النواب في ٢٠١٧ عام، مشيرة أن الأصل في القوانين أن توضع للتطبيق ولا تكون حبر على ورق، ويوجد لدينا الآليات نيابية خاصة لتلقى شكاوى العنف، ومراكز لتلقى شكاوى السيدات المعنفات، وهناك ايضا يوجد في المحاكم الابتدائية قضاء متخصصين لمواجهة العنف والعنصر النسائي موجود بها، تم تخصيص خط ساخن للنساء الاتى يتعرضن للعنف من أجل ان تشتكي ،

أكدت أن القانون ينص انه على الطبيب والمحامي اشعار السلطات بوجود مراة معنفة واذا لم يبلغ تسلط عليه العقوبة الجزئية، هناك اعانة قانونية للسيدة التي ليس لها مال، ومرصد لرصد ظاهرة العنف، ومراجعة تطبيق التشريعات، عمل بحوث التي تعمل الاستراتيجية، وابداء الرأى في برامج كل المشاركين في مكاافحة العنف ضد المرأة ومتابعة تنفيذها، مشيرة أن الدولة التونسية قامت بكل الجهود للقضاء على العنف ئ، الدولة كرست كل جهود لمواجهة العنف .
فيما استعرضت السيدة عائشة أشحبار من وزارة الاسرة والتضامن والمساواه والتنمية الاجتماعية بالمغرب المنجزات الوطنية في مجال محاربة العنف ضد النساء،

واشارت إلى المرجعيات وهى الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW والبروتوكول الاختياري الملحق بها، ومقتضيات الدستور الجديد للمملكة الذي نص على حظر كافة أشكال التمييز، والبرنامج الحكومي، الذي أولى عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن، لا سيما تلك المحددة في المحور الرابع، والخطة الحكومية للمساواة «إكرام» 2012-2016 التي خصص المجال الثاني منها لمكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء
واستعرضت المنجزات المتعلقة بالإطار التشريعي وهى القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمصادقة على القانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بتاريخ 21 يونيو 2016، والمصادقة على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء (بالغرفة الأولى بالبرلمان) بتاريخ 20 يوليو 2016، وتقديمه بمجلس المستشارين، وتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي المتعلق بزواج الفتيات القاصرات ضحايا التغرير والاختطاف، بعدم السماح للمغرر في الزواج من الفتاة القاصر المغرر بها، ومتابعته قضائيا

كما اشارت السيدة عائشة أشحبار إلى المنجزات المتعلقة بآليات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف على مستوى المستشفيات حيث تم العمل على استكمال تعميم الوحدات المندمجة للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف :
عددها 96 وحدة وتمت برمجة 14 وحدة من أجل التعميم، وتعزيز آليات التنسيق الجهوية والمحلية من خلال اللجن الجهوية للتكفل القضائي من أجل إعداد خطط محلية وجهوية للرفع من مستوى التكفل بالنساء والأطفال بجميع أنحاء المملكة، وإحداث وتدبير 40 فضاء جديدا متعدد الوظائف للنساء على المستوى المحلي من طرف وزارة الأسرة التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ويندرج هذا الإجراء ضمن مؤشرات المجال الثاني للخطة الحكومية للمساواة «إكرام» 2012-2016، وستقدم هذه الفضاءات عدة خدمات من ضمنها التكفل بالنساء ضحايا العنف (الاستقبال، الاستماع، التوجيه، المواكبة)، وتوفير الإيواء المؤقت كما عرضت الحملات الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء بالمغرب.

إستهلت السيدة مارى حنفيين مستشار محلى – أيرلندا في كلمتها إستغرابها الشديد أن العالم فجأة أولى أهتمامه بالتحرش الجنسى فقط لأن هوليود بدأت تتحدث عن المشكلة لتعرض المشاهير للتحرش الجنسى نحن نسمع عن الترويع الجنسى منذ عدة سنوات والعالم يهمس حول القضية ولكن لايتخذ أي إجراء .
أشارت أيضاً إلى أن العنف الجنسى يحدث في كل الدول وفى جميع الثقافات وأتذكر أن أحد رجال الشرطة وأحد القساوسة في أيرلاندا ذكر لى أن العنف المنزلى أكثر الجرائم التي تحدث في العالم .

لابد أن نوفر الحماية والدعم من أصحاب السلطة للمعنفات حين يتحدثوا دون قيود عن تجاربهم مع حالات العنف ولابد من العلم أن النساء أصبحن أكثر جرأة في التحدث عن قضايا العنف .
تجربة أيرلاندا تتلخص في ثلاث نقاط :
-رفع الوعى العام والتثقيف .
- خدمة المعنفات .
- التنسيق وإجراء الأبحاث عن العنف ضد المرأة .

حملات التوعية بدأت بهدف تغيير السلوكيات الراسخة وهى حملة بدأت منذ 6 سنوات للتعامل مع العنف المنزلى والجنسى عن طريق الإنترنت والافتات والتليفزيون والتثقيف على سبيل المثال في المدارس والهيئات الحكومية أدى ذلك إلى إهتمام بالمشكلى وتحدث المواطنين عنها .

أشارت أيضا أنه عندما تأتى إمرأة شجاعة تبلغ عن ماتعرضت له من عنف منزلى أو جنسى لابد من التعامل معها بإحترافية ولابد من تصديقها والإيمان بما تقوله ولابد أن الشرطة تحول تركيزهم إلى الضحية وتتكفل بتقديم الجانى للعدالة وتم تدريب الشرطة على هذا النوع من الجرائم .
أيضا لابد من الحفاظ على الضحية مثال على ذلك حصول الضحية على كل المعلومات مثل لو حدث إفراج مؤقت للجانى لضمان حماية وحق المعنفات وكذلك السماح لها بتقديم أي أدلة مصورة أو فيديو .

تحدثت أيضاً عن دور الحكومة الأيرلاندية على الصعيد الدولى مع شركائها في تبادل الخبرات والتكاتف للتعلم من بعض وأيضاً عند رئاسة أيرلاندا لوضعية المرأة في الأمم المتحدة ووضع أجندة خاصة للمرأة والسلام أيضاً يوجد صندوق دعم ايرلاندى للكوارث وحماية المرأة، مضيفه أن أيرلاندا واحدة من 14 دولة في الإتحادالأوروبى وقعت على مذكرة للإهتمام بالنساء وخاصة المعنفات والإتجار بالبشر ،حيث يوجد لدينا مفوضة داخل قوات الشرطة لدينا وزيرة للعدل وسفيرة لدى الأمم المتحدة، قائله «نحن نؤمن بأن العنف الجنسى يحول دون وصول المرأة».

------------------------
الخبر : أهم الأخبار اليوم .. «قومي المرأة» يستعرض «العنف ضد النساء»: 144 مليون امرأة في العالم يتم ختانهن .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق