احدث الاخبار الاقتصادية ... خبير: الحكومة بدأت الإصلاح قبل «حماية الفقراء»

0 تعليق 8 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال خبراء اقتصاد إن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى لمصر تتضمن أمورا إيجابية وأخرى سلبية، وإن هناك 3 سيناريوهات أمام مصر إذا خالفت برنامج الصندوق، هى: منح الصندوق مهلة لتحقيق المطلوب، ووقف الاتفاق من جانبه، وإلغاء الحكومة الاتفاق.

وأكد الدكتور هانى الشامى، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة بنها، أن تفاصيل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بها بعض الأمور الإيجابية، مثل زيادة الإنفاق الاجتماعى، عن طريق برنامج «تكافل وكرامة»، إلى 25 مليار جنيه، وزيادة بند مشروعات تدعيم المرأة إلى 250 مليون جنيه.

وأضاف «الشامى» أن بنود الاتفاقية تقضى بإعادة هيكلة القطاع العام، وتقليل معدل التضخم من 20% إلى 10%، وأن ذلك أمر جيد، لكن ينبغى أن يكون بناء على دراسة ومعرفة القطاعات التى يوجد بها عجز وتحتاج دعما، والأخرى التى توجد بها عمالة زائدة، وكذلك محاولة دعم القطاعات التى تتسبب فى خسائر لجعلها مشاريع ناجحة وتحقق مكاسب.

وتابع أن أبرز الجوانب السلبية فرض ضريبة الأرباح على البورصة، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد، وعدم إقبال رجال الأعمال على الاستثمار، فى الوقت الذى نحتاج فيه لجذب الاستثمارات، ورفع دعم الطاقة، الذى سيؤثر بالسلب على الأسعار فى الأسواق، والذى من شأنه العمل على تأثير مضاعف على الأسعار.

وقال الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، إن الإعلان عن تفاصيل قرض صندوق النقد لمصر يؤكد أن ما أعلنته الحكومة بعدم وجود شروط للصندوق غير صحيح.

وأضاف «أبوعلى» أنه حالة عدم التزام مصر بتحقيق أهداف الصندوق ستكون أمامها 3 خيارات فقط، هى: أن يمنح الصندوق مصر مهلة لتحقيق المطلوب منها، قبل الموافقة على صرف الشريحة الثانية من القرض، أو وقف الاتفاق من جانب البنك لعدم التزام مصر، أو أن تلغى الحكومة المصرية الاتفاق من جانبها لتفاقم الأوضاع الاقتصادية، بعد اتخاذها الإجراءات الأولية، إذا لم تؤتِ ثمارها.

وتابع: «الإجراءات الإصلاحية جيدة، ويجب أن تتخذ الحكومة إجراءات أكثر صرامة، مثل الضريبة التصاعدية، وضريبة المرة الواحدة على الثروة، لكن بشرط تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الفقراء، ومحدودى الدخل من الآثار المترتبة على قرارات الإجراءات الإصلاحية».

وقال الدكتور يسرى طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إن الحكومة ليس لديها خيار سوى تنفيذ شروط صندوق النقد، وفقًا لوقت زمنى معين، وإنها أخطأت فى عدم دراسة الآثار المترتبة على إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف «طاحون» أن الحكومة بدأت الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، قبل أن تعمل على بناء شبكة بنية تحتية لضمان التكافل الاجتماعى، وأن تلك الشبكة تستلزم فى بنائها وقتًا طويلاً لحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من الآثار السلبية للإجراءات الإصلاحية، وكان يجب بناؤها قبل الإجراء الإصلاحى حتى تؤتى ثمارها.

وتابع أن السرعة فى تلبية مطالب صندوق النقد من أخطر الأمور التى تواجه الحكومة، لأن هناك العديد من الأمور التى تستلزم التمهل، مثل رفع الدعم بدفعات كبيرة، وتعويم الجنيه، وهو ما تحاول الحكومة مؤخرًا الحد من آثاره السلبية ببناء شبكات التكافل الاجتماعى، لأن الإجراءات جعلت متوسط الدخل فقيرًا، والفقير أكثر فقرًا.

وكشف «طاحون»: «الحكومة ليست لديها رؤية صحيحة لمواجهة آثار القرارات الإصلاحية التى اتخذتها، والحل فى تبنى استراتيجية واضحة، أبرزها تشغيل القطاعات العاطلة من مصانع ومحطات إنتاج فى مختلف المجالات، حتى نساعد فى زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار بالطريقة الجنونية فى الفترة الأخيرة».

------------------------
الخبر : احدث الاخبار الاقتصادية ... خبير: الحكومة بدأت الإصلاح قبل «حماية الفقراء» .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق