احدث الاخبار الاقتصادية ... خبراء يتوقعون ارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري

0 تعليق 2 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

توقع خبراء اقتصاد وبنوك، ارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، في التقارير التي ستصدرها وكالات التصنيف الائتماني العالمية، على خلفية تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية مؤخرا، التي تعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

ومن المتوقع أن تصدر وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تقريرها عن الاقتصاد المصري، الجمعة، وسط توقعات بالارتفاع بمقدار درجة واحدة على الأقل من «B3» إلى «B 2».

وقالت سهر الدماطي، العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، إن الاحتمالات القومية بتحسن التصنيف المقبل يرجع لعدة مؤشرات، أولها انخفاض العائد على أذون الخزانة بنسبة 3% على كافة الاستحقاقات، لتتراوح ما بين 1.5% إلى 2%، هذا التراجع يخفف الفائدة وتكلفة الإقراض التي تتحملها الموازنة العامة بما سيكون له بالغ الأثر في تراجع عجز الموازنة، بالإضافة إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر العالمي لقياس مخاطر الدول «سياسيا واقتصاديا»، لتتراجع من 499 إلى 396 حاليا، بنسبة تحسن 26%.

وأضافت أن «من المؤشرات المهمة التي تنظرإاليها وكالات التصنيف، تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 43%، بما يضمن مزيدا من الموارد الدولارية العاجلة، ويكون له مردود قوي، ليس فقط على وفرة العملة الأجنبية التي تحققت بالفعل، ولكن على انخفاض قيمتها مستقبلا مع تحسن قيمة الجنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 36 مليار دولار، نفس معدلات قبل عام 2011، إلى جانب 5.5 مليار دولار أخرى مازالت في طريقها، منها 4 مليارات دولار قيمة الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من البنك الأفريقي».

وأوضح الدكتور فؤاد أبوستيت، الخبير الاقتصادي، أن تحسن التنصيف يمنح المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية مزيدا من الثقة في الاقتصاد، بما يؤدي لانخفاض تكلفة السندات الدولارية التي تطرحها الحكومة لتمويل العجز، وأيضا زيادة الإقبال عليها.

وأضاف «أبوستيت» أن «التوقعات أغلبها تشير إلى ارتفاع جديد في تصنيف مصر، ولكن لدينا بعض التحديات التي قد تدفع تلك الوكالات إلى الحفاظ على نفس المستوى دون تعديله، منها زيادة عبء خدمة الديون الداخلية والخارجية، والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم».

من جانبه، قال عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة «مالتبليز للاستثمار»، إن استمرار تدفق الدولار من المؤسسات والصناديق الأجنبية لشراء السندات الحكومية يحقق قدرا من الاستقرار النقدي، وتحسنا في مؤشرات الموازنة ولكن على المدى القصير، بما قد يسهم في تحسن التنصيف الائتماني لمصر على المدى القصير فقط.

وتابع: أن «هذا التحسن القصير لا ينفى المخاطر على المدى المتوسط والطويل مع توسع الحكومة في الاقتراض الخارجي، الذي يعد السبب الرئيسي في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي».

وحول توسع الحكومة في الاقتراض الخارجي حال الإعلان عن تحسن التصنيف، قال «الشنيطي»: إن «وزارة المالية أعلنت استهدفها اقتراض 10 مليارات دولار من خلال طرح سندات دولية، تم بالفعل جمع 7 مليارات دولار منها، ومن المتوقع إعلان الحكومة لطرح ثالث جديد بقيمة 3 مليارات دولار سواء نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل»، مضيفا: «في اعتقادي أنه في حال سواء تحسن التصنيف أو تم الإبقاء عليه، فإن الحكومة مستمرة في برنامجها دون تعديل لتعزيز الاحتياطي وسد العديد من الالتزامات على المدى القصير».

------------------------
الخبر : احدث الاخبار الاقتصادية ... خبراء يتوقعون ارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق