عاجل

انهيار أسعار البترول يوفر 40 مليار جنيه للموازنة ويدخل «المدفوعات» فى «نفق الأزمات»

0 تعليق 5 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول إن اتصالات تجرى بين وزارات «الكهرباء والبترول والمالية» لعقد اجتماع عاجل للجنة فض التشابكات المالية بينها، على خلفية التراجعات الحادة في أسعار البترول.

وقال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وزير المالية الأسبق، إن اللجنة لم تنته بعد من الاتفاق على تسويات معينة للتشابكات المالية القديمة المرتبطة بسنوات سابقة، مؤكداً أن انهيار أسعار البترول عالمياً، خلال الفترة الراهنة، لا ينعكس أو يرتبط في الأثر المالى بالتشابكات القديمة، والتى تخص أسعار سنوات سابقة.

وأضاف «السعيد»، لـ«المصرى اليوم»، أن انخفاض أسعار الوقود ينعكس إيجابياً على الموازنة العامة للدولة، حيث يقلل من فاتورة دعم المواد البترولية، بينما يؤثر سلباً على ميزان المدفوعات، خصوصاً أن جانباً من الصادرات المصرية بترولية.

وكانت بعض قيادات وزارة البترول أشارت إلى وجود فرص لتحقيق وفر بسبب تراجع أسعار البترول، يصل إلى ٢٠ مليار جنيه، بعد أن انخفض سعر البرميل لـ٣٠ دولاراً، على خلفية التوقعات المتشائمة بشأن تدهور النمو الاقتصادى في الصين، والاحتمالات القوية أن يكون له تأثيرات سلبية على اقتصاديات مختلف دول العالم، بما فيها الدول الصناعية الكبرى.

وقال المصدر إن تراجع أسعار الوقود تحت مستوى ٣٠ دولاراً يحمل عناصر إيجابية وسلبية للاقتصاد، غير أنه ألمح إلى أن التراجع سيكون مفيداً بنسبة أكبر للموازنة العامة للدولة، متوقعاً تراجع فاتورة دعم المنتجات البترولية لأقل من ٥٥ مليار جنيه، بعد أن وصل هذا الرقم لنحو ١٠٠ مليار جنيه خلال الأعوام القليلة السابقة. واستبعد المصدر خفض الحكومة لأسعار المحروقات، خاصة البنزين والسولار، والكهرباء على خلفية هذا التراجع، وأشار إلى أن لجنة فض التشابكات المالية قد تكون لديها فرصة ذهبية لفض التشابكات المالية بين الوزارات الثلاث، والتى ظلت إحدى المشكلات المعقدة التي تواجهها الحكومة.

ولفت المصدر إلى أن العديد من شركات تكرير البترول المحلية ستتأثر سلباً بتراجع الأسعار، خاصة معامل التكرير وشركات البحث والاستكشاف، وهو الأمر الذي سينطبق على الشركات العالمية العاملة في مصر، حيث سيضطر معظمها لتأجيل خططه الاستثمارية الجديدة، كما سيحاول بعضها خفض معدلات الإنتاج للحد من تراجع أرباحه، وأوضح أن الوضع الحالى سيمنح الحكومة فرصاً جديدة لخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى مستوى آمن.

وفى السياق نفسه، أثار استمرار تراجع أسعار النفط، التي انخفضت بنحو أكثر من 70%، مخاوف الكثيرين من تأثيره على المساعدات الاقتصادية الآتية لمصر من دول الخليج «الإمارات والسعودية والكويت»، التي تعتمد كلياً على النفط. ورصدت الحكومة المصرية في موازنة العام الحالى 2015/ 2016، مبلغ 61.704 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وجاء حساب الحكومة لهذا المبلغ مبنيًا على توقعها باستقرار أسعار النفط عند متوسط 70 دولارًا للبرميل (خام برنت).

ويرى خبير البترول، الدكتور إبراهيم زهران، أن تراجع الأسعار عالميًا يؤدى إلى تقليل فاتورة الاستهلاك إلى نحو 50%، مشيراً إلى أن مصر كانت تستهلك بنحو 60 مليون دولار يومياً، وصلت حالياً لأقل من 20 مليون دولار. وأوضح «زهران»، لـ«المصرى اليوم»، أنه يجب على الحكومة تخفيض أسعار منتجات البترول، بعد تراجع أسعارها في معظم دول العالم، مضيفًا: «الحكومة تستخدم السعر العالمى عند زيادة الأسعار وتتجاهله عند تراجعها».

------------------------
الخبر : انهيار أسعار البترول يوفر 40 مليار جنيه للموازنة ويدخل «المدفوعات» فى «نفق الأزمات» .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم

أخبار ذات صلة

0 تعليق